الإثنين , 27 يونيو 2022
الرئيسية / الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية : سنزود لجنة التحقيق بمعطيات حول وفاة «القلي» و«البختي»
أعلنت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية امس في ندوة صحفية توصلها الى اتفاق مع وزارة العدل حول ضرورة ضبط موعد لبداية التحقيق في قضية موت الشابين محمد البختي والبشير القلي تتابعه وتشارك فيه المنظمات الوطنية. ومن بين هذه المنظمات الشبكة التي زارت المساجين بسجن المرناقية للاطلاع على أحوال المضربين عن الطعام ومتابعة مطالبهم واحتياجاتهم ومن بينها التسريع في المحاكمات. وقال رئيس الشبكة ورئيس مركز المواطنة والديمقراطية محمد كمال الغربي ان ما حصل بسجن المرناقية هو ناتج اولا عن طول فترة المحاكمة خاصة بالنسبة للموقوفين في قضايا الاعتداء على السفارة الأمريكية وهم 36 سجينا وأحداث العبدلية وهم 50 سجينا وقضية قناة نسمة وعددهم 10 وموقوفان على خلفية احداث بئر علي بن خليفة الى جانب سجين متهم في قضية تفجير سفارة امريكا بليبيا اضافة الى ابو ايوب المتهم بالإساءة الى رئيس الدولة. واشار الغربي إلى ان المطلب الرئيسي للموقوفين هو محاكمتهم في حالة سراح طالما لم يتم إلقاء القبض عليهم اثناء الأحداث المتهمون بالتورط فيها من المؤكد انهم يشعرون بانهم موقوفون بسبب انتمائهم الى التيار السلفي. وتوصل ممثلو المجتمع المدني الى اقناع 15 مضربا عن الطعام بوقف الاضراب لمدة عشرة ايام حتى تلبى مطالبهم والعودة ان لم يحدث ذلك كما توصلوا الى اقناع ادارة السجن بضرورة جمع المضربين في ثلاث غرف بدل سجنهم مع مساجين الحق العام. وأكد المساجين لممثلي الشبكة انهم تعرضوا الى سوء المعاملة اثناء فترة التحقيق لكن الممارسات لم تصل حد التعذيب الذي كان يمارس سابقا ضد المتهمين في مثل تلك القضايا كما اشاروا الى ان اعوان السجن يعاملونهم بشكل جيد على خلاف ادارة السجن التي تمنع عنهم وعن المساجين الخمسة آلاف الحليب كما تمنع عن السلفيين الدخول الى مشرب السجن. وحول العناية الصحية قال محمد كمال ان المستشفى به خمسة اطباء أي بمعدل طبيب لكل الف سجين وهو معدل كبير جدا خاصة اذا اضطر احد الاطباء الى مغادرة العمل او عندما تكون هناك اضرابات هذا اضافة الى توفير سيارة اسعاف واحدة وغير مجهزة ما يجعل الامكانات الصحية ضعيفة جدا ولا تستجيب لمعايير العناية الصحية بالمساجين. كما حاول عماد الرقيق الطبيب المرافق للوفد وعضو مكتب مركز المواطنة والديمقراطية الاطلاع على آليات التدخل السريع اثناء تعكر حالة أي من المضربين وفي هذا الصدد طالبوا ببعث لجنة أزمة تتكون من كادر طبي وحقوقي ووزاري تتكفل بمتابعة الحالات الخاصة والمستعجلة داخل السجون التونسية وقد تم الاتفاق على ذلك مع وزارة الاشراف. ومن جهته نبه فتحي الغزواني ممثل الرابطة التونسية للحقوق والحريات الى ان الاضراب لا يجب ان يتحول الى وسيلة للإفلات من العقاب مشيرا الى ان هناك محكومين في قضايا حق عام دخلوا في اضراب جوع، كما اكد على وجود نسبة تقارب الاربعين بالمائة من بين نزلاء السجن متهمين في قضايا مخدرات مطالبا سلطات الاشراف والمجتمع المدني بالتنبه الى هاته الظاهرة التي تفاقمت بعد 14 جانفي 2011. كما اشار الغزواني الى معاناة اهالي المساجين سواء بسبب عدم وجود المواصلات الى السجن او بسبب عدم توفر مكان مخصص للانتظار، فيما اعتبر ان المدير المسؤول عن سجن المرناقية غير مؤهل ليكون في ذلك المنصب خاصة مع عدم قابليته للحوار وهو ما قال انه ينعكس بالضرورة على سلوك الاعوان في السجن سواء في تعاملهم مع المساجين او زوارهم. وعلى صعيد متصل نبهت رفيقة عطية ممثلة جمعية تونسيات الى انه هناك خلط في السجن بين المحكومين في قضايا مخدرات او قتل مع اخرين محكومين بسنة او اربع سنوات معتبرة ان ذلك لا يساهم في اصلاح المساجين، كما اشارت الى وجود مساجين يقولون انهم كانوا ضحايا القضاء الفاسد وانهم ضحايا محاكمات غير عادلة معتبرة ان ذلك يستدعي مراجعة المنظومة القضائية. كما استنكر ممثل منظمة حرية وانصاف محاولة لجنة الدفاع عن المضربين الحيلولة دون فك اضراب الجوع حتى تلبى مطالب المضربين مؤكدا انه كان من الممكن فك الاضراب نهائيا واعطاء فرصة لتلبية المطالب بعيدا عن تعريض حياة المساجين الى الخطر. وفي الاتجاه ذاته قال الغربي «نحن لا نتهم المحامين لكن لا نعرف لماذا لم يساعدونا». أسئلة الشروق حسب ما عاينتموه اثناء زيارتكم ما هي اسباب وفاة الشابين؟ ولماذا غاب التدخل الطبي لإنقاذهما ولو دون موافقتهما؟ عماد الرقيق: حسب ما يقول الاطار الطبي والوزارة فانه تم نقلهما الى المستشفى عديد المرات وكانا يرفضان العلاج لذلك يتم ارجاعهما الى السجن حتى توفيا. قبل ثلاثة ايام من الوفاة تم نقلهما الى المستشفى لكن كانت حالتهما مستقرة وبالتالي أعيدا الى السجن بعدها تعكرت حالتهما الصحية ولم يعد من الممكن التدخل لإنقاذهما وطبيا من المعروف انه عندما يصل المضرب حالة الغيبوبة يصبح انقاذه مستحيلا. محمد كمال الغربي: لقد أصدرت الوزارة بيانات قدمت فيها ما وقع من تدخلات خلال الايام الاخيرة لكن المشكل يكمن في ان السجن والمستشفى يتعاملان مع السلفيين ككرة من النار كل واحد يلقيها إلى الآخر ليس هناك تحمل للمسؤولية خوفا من وفاة المضربين في ذلك المكان. المساجين قالوا ان هناك تأخرا في تحمل المسؤولية رغم ان الطاقم الطبي له الصلاحيات في اخذ القرارات بالتوجيه الى المستشفى خاصة في الاضراب الوحشي، هذه الحادثة تتداخل فيها المسؤوليات ولدينا بعض المعطيات التي سنعطيها لممثل المجتمع المدني اثناء التحقيق.

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية : سنزود لجنة التحقيق بمعطيات حول وفاة «القلي» و«البختي»

أعلنت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية امس في ندوة صحفية توصلها الى اتفاق مع وزارة العدل حول ضرورة ضبط موعد لبداية التحقيق في قضية موت الشابين محمد البختي والبشير القلي تتابعه وتشارك فيه المنظمات الوطنية.

ومن بين هذه المنظمات الشبكة التي زارت المساجين بسجن المرناقية للاطلاع على أحوال المضربين عن الطعام ومتابعة مطالبهم واحتياجاتهم ومن بينها التسريع في المحاكمات.

وقال رئيس الشبكة ورئيس مركز المواطنة والديمقراطية محمد كمال الغربي ان ما حصل بسجن المرناقية هو ناتج اولا عن طول فترة المحاكمة خاصة بالنسبة للموقوفين في قضايا الاعتداء على السفارة الأمريكية وهم 36 سجينا وأحداث العبدلية وهم 50 سجينا وقضية قناة نسمة وعددهم 10 وموقوفان على خلفية احداث بئر علي بن خليفة الى جانب سجين متهم في قضية تفجير سفارة امريكا بليبيا اضافة الى ابو ايوب المتهم بالإساءة الى رئيس الدولة.

واشار الغربي إلى ان المطلب الرئيسي للموقوفين هو محاكمتهم في حالة سراح طالما لم يتم إلقاء القبض عليهم اثناء الأحداث المتهمون بالتورط فيها من المؤكد انهم يشعرون بانهم موقوفون بسبب انتمائهم الى التيار السلفي.

وتوصل ممثلو المجتمع المدني الى اقناع 15 مضربا عن الطعام بوقف الاضراب لمدة عشرة ايام حتى تلبى مطالبهم والعودة ان لم يحدث ذلك كما توصلوا الى اقناع ادارة السجن بضرورة جمع المضربين في ثلاث غرف بدل سجنهم مع مساجين الحق العام.

وأكد المساجين لممثلي الشبكة انهم تعرضوا الى سوء المعاملة اثناء فترة التحقيق لكن الممارسات لم تصل حد التعذيب الذي كان يمارس سابقا ضد المتهمين في مثل تلك القضايا كما اشاروا الى ان اعوان السجن يعاملونهم بشكل جيد على خلاف ادارة السجن التي تمنع عنهم وعن المساجين الخمسة آلاف الحليب كما تمنع عن السلفيين الدخول الى مشرب السجن.

وحول العناية الصحية قال محمد كمال ان المستشفى به خمسة اطباء أي بمعدل طبيب لكل الف سجين وهو معدل كبير جدا خاصة اذا اضطر احد الاطباء الى مغادرة العمل او عندما تكون هناك اضرابات هذا اضافة الى توفير سيارة اسعاف واحدة وغير مجهزة ما يجعل الامكانات الصحية ضعيفة جدا ولا تستجيب لمعايير العناية الصحية بالمساجين.

كما حاول عماد الرقيق الطبيب المرافق للوفد وعضو مكتب مركز المواطنة والديمقراطية الاطلاع على آليات التدخل السريع اثناء تعكر حالة أي من المضربين وفي هذا الصدد طالبوا ببعث لجنة أزمة تتكون من كادر طبي وحقوقي ووزاري تتكفل بمتابعة الحالات الخاصة والمستعجلة داخل السجون التونسية وقد تم الاتفاق على ذلك مع وزارة الاشراف.

ومن جهته نبه فتحي الغزواني ممثل الرابطة التونسية للحقوق والحريات الى ان الاضراب لا يجب ان يتحول الى وسيلة للإفلات من العقاب مشيرا الى ان هناك محكومين في قضايا حق عام دخلوا في اضراب جوع، كما اكد على وجود نسبة تقارب الاربعين بالمائة من بين نزلاء السجن متهمين في قضايا مخدرات مطالبا سلطات الاشراف والمجتمع المدني بالتنبه الى هاته الظاهرة التي تفاقمت بعد 14 جانفي 2011.

كما اشار الغزواني الى معاناة اهالي المساجين سواء بسبب عدم وجود المواصلات الى السجن او بسبب عدم توفر مكان مخصص للانتظار، فيما اعتبر ان المدير المسؤول عن سجن المرناقية غير مؤهل ليكون في ذلك المنصب خاصة مع عدم قابليته للحوار وهو ما قال انه ينعكس بالضرورة على سلوك الاعوان في السجن سواء في تعاملهم مع المساجين او زوارهم.

وعلى صعيد متصل نبهت رفيقة عطية ممثلة جمعية تونسيات الى انه هناك خلط في السجن بين المحكومين في قضايا مخدرات او قتل مع اخرين محكومين بسنة او اربع سنوات معتبرة ان ذلك لا يساهم في اصلاح المساجين، كما اشارت الى وجود مساجين يقولون انهم كانوا ضحايا القضاء الفاسد وانهم ضحايا محاكمات غير عادلة معتبرة ان ذلك يستدعي مراجعة المنظومة القضائية.

كما استنكر ممثل منظمة حرية وانصاف محاولة لجنة الدفاع عن المضربين الحيلولة دون فك اضراب الجوع حتى تلبى مطالب المضربين مؤكدا انه كان من الممكن فك الاضراب نهائيا واعطاء فرصة لتلبية المطالب بعيدا عن تعريض حياة المساجين الى الخطر.
وفي الاتجاه ذاته قال الغربي «نحن لا نتهم المحامين لكن لا نعرف لماذا لم يساعدونا».

أسئلة الشروق

حسب ما عاينتموه اثناء زيارتكم ما هي اسباب وفاة الشابين؟ ولماذا غاب التدخل الطبي لإنقاذهما ولو دون موافقتهما؟
عماد الرقيق: حسب ما يقول الاطار الطبي والوزارة فانه تم نقلهما الى المستشفى عديد المرات وكانا يرفضان العلاج لذلك يتم ارجاعهما الى السجن حتى توفيا.
قبل ثلاثة ايام من الوفاة تم نقلهما الى المستشفى لكن كانت حالتهما مستقرة وبالتالي أعيدا الى السجن بعدها تعكرت حالتهما الصحية ولم يعد من الممكن التدخل لإنقاذهما وطبيا من المعروف انه عندما يصل المضرب حالة الغيبوبة يصبح انقاذه مستحيلا.

محمد كمال الغربي: لقد أصدرت الوزارة بيانات قدمت فيها ما وقع من تدخلات خلال الايام الاخيرة لكن المشكل يكمن في ان السجن والمستشفى يتعاملان مع السلفيين ككرة من النار كل واحد يلقيها إلى الآخر ليس هناك تحمل للمسؤولية خوفا من وفاة المضربين في ذلك المكان.
المساجين قالوا ان هناك تأخرا في تحمل المسؤولية رغم ان الطاقم الطبي له الصلاحيات في اخذ القرارات بالتوجيه الى المستشفى خاصة في الاضراب الوحشي، هذه الحادثة تتداخل فيها المسؤوليات ولدينا بعض المعطيات التي سنعطيها لممثل المجتمع المدني اثناء التحقيق.

شاهد أيضاً

قيس سعيد غاضبا: التونسيون ظمأى.. ونأمر بإعادة الجمعيات المائية فورا (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين …