الأحد , 26 يونيو 2022
الرئيسية / بحثهُ يوم دراسي : كيف تُساعد العدالة الانتقالية على الانتقال الديمقراطي؟
دور العدالة الانتقاليّة في احتواء ظاهرة العنف والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس كانت محور يوم دراسي انتظم أمس بالعاصمة بمشاركة عدد هام من السياسيين وممثلي المجتمع المدني والحكومة. بحضور الدكتور هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديانور والدكتور محمد الحداد رئيس المنتدي والمرصد العربي للأديان والحريات والأستاذ محسن السحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعديد من الخبراء في القانون نظم أمس منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان والحريات يوما دراسيا حول «العدالة الانتقالية أين وصلت؟ما دورها في احتواء العنف؟. الدكتور هاردي أوستري الممثل القانوني لمؤسسة كونراد أديانور أكد من منطق التجربة الألمانية في إرساء العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية وبعد خضوعها للانفصال والتقسيم قائلا «اذا أردنا بكل جدية في بناء مؤسسات ديمقراطية يجب وضع مسألة العدالة الانتقالية في قلب سلم اهتمامنا وللعدالة الانتقالية عدة جوانب أهمها إسعاف كل من كان مظلوما وجبر الضرر الاجتماعي والعمل القضائي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى انتقام، وتابع المتحدّث: «في ألمانيا استقينا الدروس فالى جانب الإنصاف فان المصالحة هامة تقينا في المستقبل من ممارسة العنف.» من جانبه أكد الدكتور محمد الحداد على أهمية طرح القضايا الأساسية المصيرية في مسار الانتقال الديمقراطي والرفع من مستوى النقاش والابتعاد عن قضايا الإثارة وتجاوز المنازعات الحزبية الضيقة فالديمقراطية ليست تدافعا بشريا بل فلسفة تقوم على الاختلاف وتأطيره ضمن قواعد محددة ولا شك أن وجود قانون للعدالة الانتقالية تمثل أحد الضمانات وتكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهي ضرورية للمجتمع لأنها تساهم في احتواء العنف والميل إلي المصالحة .» خلال هذا اليوم قدم الأستاذ محسن سحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الخطوط العريضة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم تقديمه للحكومة مشيرا إلى أن المشروع أعد من قبل لجنة ونتيجة لعمل شاق من جلسات الحوار وانطلقت المنهجية من فكرة إجراء حوار وطني ويؤكد على أنه في ظل وجود رؤية غير واضحة وغموض آليات العدالة الانتقالية طالبنا بإجراء حوار وطني من أجل تقريب وجهات النظر وتقليص مساحات الاختلاف حول هذا الموضوع و تخليصه من كل التجاذبات وتمت الاستعانة بلجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تضم 6 أطراف واللجنة الفنية استعانت بدورها بلجان جهوية تم اختيارها بطريقة شفافة ومقاييس موضوعية وأهم نتائج الحوار الحق في المعرفة الحقيقية وفي جبر الضرر وضرورة المساءلة والمحاسبة للمتورطين في الانتهاكات وضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة تتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية. مناطق رمادية في مسودّة الدستور قدم منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي مؤخرا في تقرير حول مشروع الدستور التونسي بعض الانتقادات أو الملاحظات الأساسية التي تتعلق بمسودة الدستور أطلق عليها «المنطقة الرمادية»أي عبارات تتميز بالغموض والإبهام وقد توظف في المستقبل توظيفا سيئا. وحسب التقرير ترد عبارة حقوق الإنسان في مسودة الدستور غير محددة بمرجعية واضحة و من المعلوم أن العبارة ذاتها فضفاضة تستعملها الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الديمقراطية على حد السواء. من الملاحظات الأخرى ووردت عبارة حقوق المرأة في مسودة الدستور غير محدد بمرجعية واضحة ومن المعلوم أنّ العبارة ذاتها فضفاضة ومستعملة في أدبيات الحركات الأكثر تشددا ويلاحظ التقرير ان المسودة تجنبت كل إشارة إلى الاستقلال الذي لم يصنعه شخص أو حزب ولا دولة الاستقلال التي وان انحرفت بسرعة نحو الدكتاتورية منذ العهد البورقيبي فإنها حققت مكاسب أخرى مهمة بفضل تضحيات آلاف من التونسيين.

بحثهُ يوم دراسي : كيف تُساعد العدالة الانتقالية على الانتقال الديمقراطي؟

دور العدالة الانتقاليّة في احتواء ظاهرة العنف والمساهمة في إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس كانت محور يوم دراسي انتظم أمس بالعاصمة بمشاركة عدد هام من السياسيين وممثلي المجتمع المدني والحكومة.

بحضور الدكتور هاردي أوستري الممثل الإقليمي لمؤسسة كونراد أديانور والدكتور محمد الحداد رئيس المنتدي والمرصد العربي للأديان والحريات والأستاذ محسن السحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والعديد من الخبراء في القانون نظم أمس منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي والمرصد العربي للأديان والحريات يوما دراسيا حول «العدالة الانتقالية أين وصلت؟ما دورها في احتواء العنف؟.

الدكتور هاردي أوستري الممثل القانوني لمؤسسة كونراد أديانور أكد من منطق التجربة الألمانية في إرساء العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية وبعد خضوعها للانفصال والتقسيم قائلا «اذا أردنا بكل جدية في بناء مؤسسات ديمقراطية يجب وضع مسألة العدالة الانتقالية في قلب سلم اهتمامنا وللعدالة الانتقالية عدة جوانب أهمها إسعاف كل من كان مظلوما وجبر الضرر الاجتماعي والعمل القضائي إذا لم يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية يمكن أن يؤدي إلى انتقام، وتابع المتحدّث: «في ألمانيا استقينا الدروس فالى جانب الإنصاف فان المصالحة هامة تقينا في المستقبل من ممارسة العنف.»

من جانبه أكد الدكتور محمد الحداد على أهمية طرح القضايا الأساسية المصيرية في مسار الانتقال الديمقراطي والرفع من مستوى النقاش والابتعاد عن قضايا الإثارة وتجاوز المنازعات الحزبية الضيقة فالديمقراطية ليست تدافعا بشريا بل فلسفة تقوم على الاختلاف وتأطيره ضمن قواعد محددة ولا شك أن وجود قانون للعدالة الانتقالية تمثل أحد الضمانات وتكتسي العدالة الانتقالية أهمية بالغة في إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهي ضرورية للمجتمع لأنها تساهم في احتواء العنف والميل إلي المصالحة .»

خلال هذا اليوم قدم الأستاذ محسن سحباني ممثل لوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية الخطوط العريضة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تم تقديمه للحكومة مشيرا إلى أن المشروع أعد من قبل لجنة ونتيجة لعمل شاق من جلسات الحوار وانطلقت المنهجية من فكرة إجراء حوار وطني ويؤكد على أنه في ظل وجود رؤية غير واضحة وغموض آليات العدالة الانتقالية طالبنا بإجراء حوار وطني من أجل تقريب وجهات النظر وتقليص مساحات الاختلاف حول هذا الموضوع و تخليصه من كل التجاذبات وتمت الاستعانة بلجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تضم 6 أطراف واللجنة الفنية استعانت بدورها بلجان جهوية تم اختيارها بطريقة شفافة ومقاييس موضوعية وأهم نتائج الحوار الحق في المعرفة الحقيقية وفي جبر الضرر وضرورة المساءلة والمحاسبة للمتورطين في الانتهاكات وضرورة إصلاح مؤسسات الدولة وإجراء مصالحة تتماشى مع مبادئ العدالة الانتقالية.

مناطق رمادية في مسودّة الدستور

قدم منتدى ابن أبي ضياف للحوار الديمقراطي مؤخرا في تقرير حول مشروع الدستور التونسي بعض الانتقادات أو الملاحظات الأساسية التي تتعلق بمسودة الدستور أطلق عليها «المنطقة الرمادية»أي عبارات تتميز بالغموض والإبهام وقد توظف في المستقبل توظيفا سيئا.

وحسب التقرير ترد عبارة حقوق الإنسان في مسودة الدستور غير محددة بمرجعية واضحة و من المعلوم أن العبارة ذاتها فضفاضة تستعملها الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الديمقراطية على حد السواء.

من الملاحظات الأخرى ووردت عبارة حقوق المرأة في مسودة الدستور غير محدد بمرجعية واضحة ومن المعلوم أنّ العبارة ذاتها فضفاضة ومستعملة في أدبيات الحركات الأكثر تشددا ويلاحظ التقرير ان المسودة تجنبت كل إشارة إلى الاستقلال الذي لم يصنعه شخص أو حزب ولا دولة الاستقلال التي وان انحرفت بسرعة نحو الدكتاتورية منذ العهد البورقيبي فإنها حققت مكاسب أخرى مهمة بفضل تضحيات آلاف من التونسيين.

شاهد أيضاً

الداخلية تؤكد إحباط عملية إرهابية أمام مؤسسة «حساسة» بالعاصمة

أفادت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن القوات الأمنية، نجحت مساء أمس الخميس، …