الأحد , 3 يوليو 2022
الرئيسية / بن جعفر: العدالة الانتقالية لا تعني نصب المشانق
رئيس المجلس التأسيسي التونسي يحذر من مغبة الانزلاق إلى 'التشفي' أو 'الانتقام' وتجاوز القانون على أساس المحاسبة في إطار القانون. تونس - شدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على أن العدالة الانتقالية "لا تعني نصب المشانق بقدر ما تعني تحقيق المصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة" بحسب بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي الخميس. وقال بن جعفر لدى تسلمه النسخة الأولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية "إن قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس التأسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر". غير أنه حذر من مغبة الانزلاق بمفهوم العدالة الانتقالية إلى "التشفي" أو "الانتقام" وتجاوز القانون و"نصب المشانق" ملاحظا أن تحقيق العدالة الانتقالية إنما يقوم على أساس المحاسبة في إطار القانون من أجل المصالحة الوطنية. ويأتي تحذير بن جعفر بعد تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم طالب فيها بـ "القصاص" ما أثار ذعر القوى السياسية التونسية التي رأت في تلك التصريحات تحريضا على التشفي والانتقام. من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع القانون هو"نتاج لمسار تشاركى بين كل الأطياف" من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات البلاد. وتجمع القوى الوطنية والديمقراطية على ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية لا بروح من "القصاص" و"الانتقام" و"التشفي" ولكن بروح من المحاسبة المسؤولة التي تتم وفق مقتضيات القانون. وتقول تلك القوى إن تفعيل العدالة الانتقالية من شأنه أن يرسي مناخا من المصالحة الوطنية حتى تتمكن البلاد من تأمين مسار الانتقال الديمقراطي

بن جعفر: العدالة الانتقالية لا تعني نصب المشانق

رئيس المجلس التأسيسي التونسي يحذر من مغبة الانزلاق إلى ‘التشفي’ أو ‘الانتقام’ وتجاوز القانون على أساس المحاسبة في إطار القانون.
تونس – شدد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر على أن العدالة الانتقالية “لا تعني نصب المشانق بقدر ما تعني تحقيق المصالحة الوطنية بعد المحاسبة والمصارحة” بحسب بلاغ صادر عن المجلس التأسيسي الخميس.

وقال بن جعفر لدى تسلمه النسخة الأولية من مشروع قانون العدالة الانتقالية من قبل اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية “إن قانون العدالة الانتقالية يعد مطلبا ملحا من قبل الشعب التونسي ونوابه بالمجلس التأسيسي لمعرفة الحقيقة وتهدئة الخواطر”.

غير أنه حذر من مغبة الانزلاق بمفهوم العدالة الانتقالية إلى “التشفي” أو “الانتقام” وتجاوز القانون و”نصب المشانق” ملاحظا أن تحقيق العدالة الانتقالية إنما يقوم على أساس المحاسبة في إطار القانون من أجل المصالحة الوطنية.

ويأتي تحذير بن جعفر بعد تصريحات راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم طالب فيها بـ “القصاص” ما أثار ذعر القوى السياسية التونسية التي رأت في تلك التصريحات تحريضا على التشفي والانتقام.

من جهتهم أكد أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية أن مشروع القانون هو”نتاج لمسار تشاركى بين كل الأطياف” من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومنظمات في كل جهات البلاد.

وتجمع القوى الوطنية والديمقراطية على ضرورة تفعيل العدالة الانتقالية لا بروح من “القصاص” و”الانتقام” و”التشفي” ولكن بروح من المحاسبة المسؤولة التي تتم وفق مقتضيات القانون.

وتقول تلك القوى إن تفعيل العدالة الانتقالية من شأنه أن يرسي مناخا من المصالحة الوطنية حتى تتمكن البلاد من تأمين مسار الانتقال الديمقراطي

شاهد أيضاً

مشروع الدستور-منع السياحة الحزبية..وهذه شروط رفع الحصانة على نواب البرلمان

تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تمّ نشره مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في القسم …