كلف رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أحمد حنيدر جارالله محام لمتابعة قضية المرحوم لطفي نقض رئيس الإتحاد الجهوي بتطاوين الذي أثبت تقرير الطب الشرعي أمس أنه توفي مقتولا. وقال لـ«الشروق» أن المحامي فتحي العيوني انطلق في جمع المستندات واتصل بعائلة المرحوم لطفي نقض لمزيد التحري واستكمال ملف الدفاع. وأضاف أن الإتحاد متمسك بمقاضاة من قام بهذه الجريمة ولن يتوانى عن السعي نحو تشديد العقوبة لأن ما حدث يمس المنظمة الفلاحية بأكملها باعتبار أن المرحوم هو أحد مناضليها وباعتبار أن عملية القتل حدثت في أحد مقراتها ألا وهو الإتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين. وأكد أن المنظمة متمسكة بمعرفة الحقيقة مشددا على عدم الزج بها في أية اعتبارات سياسوية أو نخبوية ضيقة لأنها منظمة نقابية بالأساس. وبخصوص الكارثة التي حدثت بالإتحاد الجهوي بتطاوين أصدر اتحاد الفلاحين بيانا جاء فيه: «إن أعضاء الهيئة الوطنية للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المجتمعين يوم 22 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة يترحمون على روح الفقيد محمد لطفي نقض الذي ذهب ضحية أحداث عنف التي شهدتها مدينة تطاوين يوم الخميس الماضي» وأعربوا عن بالغ استنكارهم وشجبهم الشديد ورفضهم القاطع لشتى أشكال العنف السياسي اللفظي منه والمادي مهما كان مصدره ومأتاه. وجددوا تأكيدهم على أن المنظمة الفلاحية التي أعادت لها الثورة حريتها واستقلاليتها ستبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية وبعيدة عن الصراعات الإيديولوجية القائمة لا دخل لها فيها ولا تسمح لأي كان بأن يزج بها فيها لأنها ستكون دوما منارة مضيئة وقلعة حصينة على كل من تحدثه نفسه ركوب صهوتها لتحقيق اجندات أو غايات سياسية والصخرة التي تتحطم عليها كل محاولات الإلتفاف على إرادة الفلاحين والبحارة. وأكد أعضاء الهيئة الوطنية للإتحاد أنهم لن يسمحوا تحت أي ظرف وفي أي وقت باستغلال مقرات المنظمة الفلاحية وتوظيفها للقيام بالدعاية السياسية أو الحزبية أو الفكرية مهما كان شكلها