شارك وزير العدل نور الدين البحيري في الجلسة العامّة التي خصصّت لمساءلة الحكومة وقد وجّه النواب عدّة أسئلة للبحيري أهمّها ايقاف أشخاص دون محاكمة واحداث العنف في البلاد ومسألة الإيقاف التحفّظي . وفي إجابة عن هذه النقطة تحديدا أكّد وزير العدل أنه لا يوجد أيّ شخص موقوف في تجاوز للآجال القانونية مبينا أنّ بعض الحالات طالت فترة إيقافهم لما تتطلبه فترة التحقيق من اختبارات في القضاء وتمسك كل متهم ومظنون فيه بحق بالطعن والاستئناف يطيل من فترة إيقافه. وأضاف البحيري أنّ بعض الطعونات ليست لها قيمة قانونية ومع ذلك يحاول القضاء الإسراع بالبت في هذه القضايا خاصّة القضايا المتعلقة بقضايا الفساد وفي إشارة إلى أنّ المتهمين في هذه القضايا لهم ما لكل التونسيين من الحقوق والحقّ في توفير محاكمة عادلة لهم. وفي نفس السياق أوضح البحيري أنّه لا مجال بعد الثورة للتفويت في الآجال والتعدّي على حق أيّ كان في الحرية، مبيّنا أنّ دور وزارة العدل هو ضمان شروط محاكمة عادلة. وبدوره تطرّق وزير العدل إلى قضية تطاوين وأكّد في غضون ذلك أنّه من الضروري كشف حقيقة ما حصل بالتفصيل وأنّه لا يمكن التستر على من تسبب في حصول هذه الحادثة لأنّ ذلك من مصلحة البلاد وجميع التونسيين محذّرا من أن تعالج هذه الحادثة في وضع تحريضي أو تكون سببا في تجاذبات سياسية داعيا القضاء للكشف عن المرتكبين ومقاضاتهم. وقد أشار في سياق التطرّق لهذه الحادثة أنّ شرعية الشعارات وشرعية المطالب لا تبرر القتل بأيّ شكل من الأشكال ولا التعدي على الآخرين.