إنّ الحديث عن المجلس الوطني التأسيسي يجرّنا الى الحديث عن تطلّعات الشعب التونسي عند اندلاع ثورة 14 جانفي فقد كانت مطالب هذا الشعب عديدة في طليعتها المطالبة بإقامة مجلس وطني تأسيسي، بيد أنّ الاستجابة للمطلب لم يكن هينا بل إنّه كان مسبوقا باحتجاجات واعتصامات ومظاهرات عارمة؛ لكن المهم أنّ الشعب كسب الرهان وأعلن عن تأسيس المجلس الوطني التأسيسي بمقتضى أمر 03 أوت 2011 وقد جاء في هذا الأمر الذي بمقتضاه أعلن عن وجود المجلس الوطني التأسيسي بيان لمهام هذا المجلس ومنها صياغة دستور البلاد الى جانب المصادقة على القوانين الأساسيّة. لقد انتظرنا إنجاز هذه المهام وإذا بنا نصطدم ببقائنا في المستوى الأوّل بمعنى صياغة المشاريع في المسودّات؛هكذا ظللنا نبحث عن ضالتنا السياسيّة إذ لم نرتق الى مرحلة الإنجاز والبناء بل بتنا قابعين في مستوى التخطيط و التصوّرإنّ الفشل في إنجازالمهام لا يجب أن يردّ الى فشل مجلس الوطني التأسيسي كهيكل سياسي مستقلّ. إنّ الأمر لا يتعلّق البتة بفشل المجلس في تحقيق المهام بقدر ما يتعلّق بفشل التشكيلة السياسيّة التي تعهّدت بإنجاز المهام وإنّ القول بانتهاء هذا المجلس بعد موعد 23 أكتوبر لأنّه لم يفلح في إنجاز مهامه قول لا يبدو وجيها بل من المعقوليّة أن نبيّن فشل من عهدت لهم إنجاز المهام ؛ فالمحاسبة يجب أن توجّه للأشخاص وليس الى المجلس وبالتالي فإنّ الحديث عن مشروعيّة المجلس الوطني التأسيسي لا سبيل إليه . هكذا يجب أن توجّه المساءلة الى الأفراد القائمين على إنجاز المهام الموكولة للمجلس الوطني التأسيسي لغياب أجندة عمل سياسي واضحة ولا يجب في المقابل أن توجّه هذه المساءلة رأسا الى المجلس الوطني التأسيسي لأنّ هذا المجلس أراده الشعب فلا يمكن أن تحلّه أوان تعلن إنتهاءه إرادة منفردة بمقتضى أمر .