قال وزير الداخلية انه حفاظا على دماء التونسيين تم منع اي مظاهرة اليوم في كامل تراب الجمهورية مذكرا بأن تونس في حالة طوارئ وان القانون يخول التعامل بكل صرامة, اما عن خبر محاولة اغتيال السبسي قال انه لا أساس له من الصحة. وأضاف وزير الداخلية اثناء مواصلة جلسة مساءلة الحكومة حول الاحداث المتعلقة بسفارة امريكا ,ان الوزارة جاءتها افادات بان عددا من التونسيين سيخرجون احتجاجا على الكاريكاتير المسيء للرسول الكريم الذي نشرته صحيفة فرنسية, معلومات تفيد بان هناك من سيستغل هذه الاحتجاجات للحرق والتكسير ولذلك ومن منطلق الحرص على امن البلاد اتخذ قرار ا يمنع خروج اي مظاهرة في كامل تراب الجمهورية. وأكد انه يحرص على أن يمارس المواطنون حقهم في التظاهر لكن لدواعي امنية وتقديرا للمخاطر وبعد التشاور مع رئاسة الحكومة وبناء على حالة الطوارئ تم اتخاذ هذا القرار, وأشار الى ضرورة ان ينتبه التونسيون الى ابنائهم لان «دم التونسيين غال ولا نريد ان يذهب هدرا» على حد تعبيره. كما اشار الى ان ظاهرة الغلو الديني مركبة ولها اسباب دولية وليست حكرا على تونس وان الموضوع لا يتعلق بمجرد مخالفة القانون بل عديد الاطراف لها دور في تأطير هذا الغلو واكد ان قراءة حركة النهضة تختلف مع هذا فهي لا تتبنى اكراه المجتمع على تغيير نمط عيشه بل تدعم الحراك الحر. وعن المتسببن في ما حصل امام السفارة الامريكية قال ان الذين اجرموا بعضهم من مجموعات التشدد الديني وبعضهم من المنحرفين المعروفين بالسرقة والسطو ووصل عدد الموقوفين إلى 96 ومازالت الابحاث جارية وانه وقع حجز بعض المسروق. على العكرمي إعادة ما أخذ من الداخلية وإلا سنطبق القانون اما عن خبر محاولة اغتيال الباجي قائد السبسي قال ان «ما قاله لزهر العكرمي بلبلة وقنبلة فارغة» وخاطبه قائلا «ارجوا ان تعيد ما اخذته من الوزارة والا سنطبق عليك القانون». واضاف انه اتصل بالباجي قائد السبسي عندما علم بالخبر وبدا له انه لا يعلم شيئا عن الخبر. اما عن ما ذكره النائب بن خميس عن ما يحصل في ولاية الكاف قال «هذا لا اساس له من الصحة والصورة التي قدمها النائب عن الكاف مجرد أمان». سلاح لزهر العكرمي يشعل خلافا وتساءل النواب حول عديد النقاط اثناء الجلسة حيث قال النائب الطاهر هميلة ان الوحدة الوطنية اصبحت منقسمة الى دولتين دولة يحكمها المجلس التأسيسي ودولة مقرها جامع الفتح وشعبها له زي ولباس خاص, في حين قال النائب سمير بن عمر ان السلفية الجهادية ليست هي فقط من خرج عن القانون وهناك عديد الاطراف التي تخرج عن القانون ودعا وزارة الداخلية الى تطبيق القانون, اما عبد القادر بن خميس فقال ان السلفيين اعتدوا على استاذ مسرح وكادوا يقتلونه كما استولوا على كل المساجد وطردوا المصلين وغيروا القبلة, كما قال ان الكاف اصبحت مرتعا للبلطجية الملتحين. اما النائب شكري يعيش فقال ان السلفيين لهم امارات هنا وهناك وهناك معسكرات تدريب واشار الى ان ما احبط معنويات اعوان الامن اطلاق سراح السلفيين بعد القبض عليهم ,واعتبر ان شقا من الحزب الحاكم متواطؤ مع المتطرفين. اما فائزة كدوسي نائبة التأسيسي عن حزب العريضة فطالبت وزير الداخلية بالاستقالة باعتباره يعمل في حكومة فاشلة, أما محمد علي نصري فقال ان كل المديرين العامين السابقين لوزارة الداخلية يحتفظون بسلاحهم وطرح استفهاما حول طرح هذا الموضوع بالذات مع لزهر العكرمي.