تعديل وزاري مرتقب قد يطيح بعلي العريض

نقلت صحيفة البيان الإماراتية استنادا إلى من وصفتهم بالمصادر المطلعة أن الحكومة التونسية ستشهد خلال الايام المقبلة تغييراً وزارياً يطال أساساً وزارة الداخلية بسبب فشل المعالجة الامنية لحادثة الهجوم على السفارة الأمريكية مع إعلان المجلس الوطني التأسيسي أنه سيخضع وزيري الداخلية والدفاع للاستجواب في افتتاح جلسته اليوم، تزامناً مع مخاطبة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الاميركيين مجددا تأكيده لهم أن عنف قلة من المتطرفين لا يمثل تونس. وقالت مصادر ذاتها إن الايام المقبلة ستشهد تغييرا وزاريا في الحكومة التونسية وإنه من المنتظر أن يشمل هذا التغيير وزارة الداخلية التي تعرض مسؤولها الاول علي العريض الى الكثير من الانتقادات بسبب فشل المعالجة الامنية لحادثة الهجوم على السفارة الاميركية. وأضافت المصادر: «يبدو أن النية تتجه الى إعادة حقيبة الداخلية الى الحبيب الصيد الذي كان قد تكفّل بها خلال فترة الحكومة الانتقالية الاولى ونجح في مهمته، مما جعل رئيس الحكومة الحالية حمادي الجبالي يضمه الى ديوانه في وظيفة مستشار خاص برتبة وزير دولة». وكان الأداء الامني خلال الاحداث الاخيرة تعرّض الى انتقادات واسعة من قبل رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة راشد الغنوشي الذي أعاد حادثة اقتحام مبنى السفارة الاميركية وسقوط العشرات بين قتلى وجرحى الى فشل الخطة الامنية، أما نائبه عبد الحميد الجلاصي فقال ان أداء الامن في الأحداث الاخيرة بات يطرح أكثر من تساؤل. وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن خلافا حادا جدا بين علي العريض وراشد الغنوشي إثر أحداث الجمعة الماضي، وأن قيادات في حركة النهضة الحاكمة تتهم وزير الداخلية بالتراخي في تطهير اجهزة الأمن، في حين يعلن العريض أنه ضد فكرة